في عناوين الصحف

أربعة مؤسسات فكرية رائدة في دولة الإمارات ذات التأثير على سياسة التربية والتعليم في المنطقة

مؤسسة القاسمي
فبراير 10, 2016

أربعة مؤسسات فكرية رائدة  في دولة الإمارات ذات التأثير على سياسة التربية والتعليم في المنطقة

إمارة رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: مرة أخرى تم تصنيف مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة واحدة من أفضل مؤسسات الفكر والرأي في الشرق الأوسط من جامعة بنسلفانيا في أحدث التصنيفات الفكرية العالمية ، وهي المرة السادسة على التوالي الذي تصنف فيه المؤسسة في هذا التقرير الموقر.

يوضح د. جيمس ج. ماكجان في تقرير مؤشر المؤسسات الفكرية العالمي لعام 2015 أن مؤسسات الفكر والرأي "هي مؤسسات تقوم بإجراء بحوث تحليلية كما أنها منظمات مشاركة في السياسة عامة تعمل على إجراء بحوث وتحليلات موجهة نحو السياسات كما تقدم المشورة اللازمة بشأن القضايا المحلية والدولية" بحيث يعمل صانعي السياسات والجمهور على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يخص المجتمعات المحلية والعالمية.
ووفقاً للتقرير، فقد تم دعوة أكثر من 6800 مؤسسة فكرية للمشاركة في عملية التصنيف.

كما ظهرت مؤسسات فكرية أخرى مثل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومركز البحوث والسياسة الإقتصادية (EPRC)، ومركز المستقبل للبحوث والدراسات المتقدمة على لائحة عام 2015 و قد صنفت ضمن أهم مؤسسات الفكر والرأي في منطقة الشرق الأوسط وحصلت على مراكز 15، 38، و 69 على التوالي.

كما صنّفت مؤسستان فكريتان أخريان من دولة الإمارات وهما معهد دلما ومركز الإمارات للسياسات(EPC) كأفضل مؤسسات فكرية جديدة.

ويعتبر عام 2015 هو العام الثالث على التوالي الذي تم فيه تصنيف مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي كواحدة من أكبر مؤسسات الفكر والرأي الإقليمية في تقرير مؤشر المؤسسات الفكرية العالمية (2013، 2014، و 2015). كما تم تصنيف المؤسسة أيضاً كأفضل مركز جديد للأبحاث في الأعوام 2010-2012 بعد أن تم تأسيسها في عام 2009.

وحيث أن هذه التصنيفات تستند على التغذية الراجعة القادمة من أكثر من  4750 مؤسسة من المؤسسات النظيرة والخبراء المحاضرين الذين تمت دعوتهم للمشاركة في عملية تقييم "مفتوحة وديمقراطية"، فإن ذلك يشير إلى مستوى نفوذها ونوعية عملها من منظور عالمي.

و تعلق د. نتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة " نحن سعداء جدا بظهورنا مرة أخرى في تقرير هذا العام فهو شهادة على العمل الجاد والتفاني من فريقنا، والمجتمع، والبحوث التي تجرى في المنطقة".

يعتبر التعليم بالنسبة لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة هو أحد مجالات السياسة العامة التي تشكل عنصراً حاسماً في تطوير دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي رؤيتها لعام 2021، تعطي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الأولوية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة ويكون التربية والتعليم فيها هو حجر الزاوية.

"عندما نفكر في القضايا التي لها صلة بالنمو المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن علينا أن نفكر في الهياكل التربوية في البلاد: ما هي نقاط قوتها؟ ما هو نوع التقدم الذي لايزال يتعين إحرازه؟ " و تقول د. ريدج. "على سبيل المثال، قضايا مثل كفاءة المعلم والفجوة بين الجنسين في التعليم هي التحديات التي ما زالت تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.

"المشكلات التي نبحث فيها تشكل تحديات لمجتمع التعليم الدولي، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط، ونحن نريد مواصلة المساهمة في هذه القطاعات من خلال إنتاج البحوث المناسبة وتقديم الحلول العملية السياسية.

وهناك إشارة أخرى إلى أن العمل الذي تقوم به المؤسسة والذي يساعد على تلبية حاجة ملموسة للبحث الإقليمي حول التربية والتعليم، والمدارس، والطلاب، والتعليم العالي هو أن- بناء على تقرير مؤشر المؤسسات الفكرية العالمي- الدول العربية ممثلة تمثيلاً ضعيفاً بين القادة في جميع أنحاء العالم في أبحاث سياسة التربية والتعليم.
 

ويصف المؤشر أفضل المؤسسات الفكرية التربوية السياسية كأعضاء في "المجتمع الدولي" التي " تقدم بحوث مبتكرة متفوقة وتحليلات إستراتيجيه فيما يتعلق بالقضايا التربوية لصانعي السياسات والجمهور".

وفي هذا العام، أدرج المؤشر أفضل 65 مؤسسة سياسية تربوية فكرية في العالم. ولم تكن أي من المؤسسات المدرجة في هذا الترتيب من الدول الناطقة باللغة العربية، مما يشير إلى أهمية تطوير أبحاث واستراتيجيات تربوية جديدة لمنطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا.

كما يشير إلى الحاجة لمزيد من التفاعل بين المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وتلك الموجودة في أجزاء أخرى من مجتمع التعليم الدولي.

"وقد تم تصنيف الهيئات البحثية في العالم العربي والاعتراف بها في التقرير،" وتشير أيضا د. ريدج "، وقد وضعت المنطقة تركيزاً غير مسبوق على تطوير التعليم والإستدامة في السنوات الأخيرة.

" إن غياب مؤسسات الفكر والرأي العربية بين تصنيفات هيئات السياسة التربوية الأفضل هو بمثابة دعوة لنا لتعلم ومعرفة المزيد عن مشاركة التعليم في منطقتنا مع نظرائنا في أوروبا وآسيا وأستراليا والأمريكتين. نحن نتعلم الكثير، ولدينا قدر كبير من البصيرة لنسهم به".