التعليم العالي الدولي و التجاري في رأس الخيمة: سياسات، ومجالات المشكلة، والتعهدات
Lee Rensimer
ديسمبر 16, 2015
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي تنمو بسرعة كمركز دولي لقطاع التعليم العالي. لقد توسع في الآونة الأخيرة قطاع التعليم العالي في رأس الخيمة من خلال الدمج بين الإستثمار العام وسياسات تقسيم المناطق الحرة التعليمية التي تهدف إلى جذب مقدمي الخدمات الأجانب الذين يقدمون فرص التعليم العالي برسوم دراسية معقولة للمقيمين الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن الزيادة في مقدمي التعامل التجاري الدولي، يقدم مجموعة واسعة من القضايا التنظيمية، بما في ذلك الحاجة لضمان الجودة، و تقارير البيانات، و المصداقية، والإستدامة.
في غياب الرقابة عن تنظيم المؤسسات العاملة ضمن مناطق حرة إقتصادية قوية، يتنقل الطلبة في سوق التعليم العالي التجاري دون الحصول على معلومات منصفة. ونتيجة لذلك، يكون الطلاب عرضة للتضليل والمطالبات المضللة و ذلك من قبل المؤسسات وربما عن غير قصد المتابعة في دراسة درجات علمية متدنية الجودة و التي قد لا تلبي إحتياجات أصحاب العمل في المستقبل.
وتقدم هذه الورقة سياسة ثاقبة عن من هم هؤلاء الطلبة، و لماذا إختاروا الدراسة في هذه الجامعات، وما العوامل التي تؤثر في إتخاذ قراراتهم. و قد وجدت هذه الورقة أن الطلبة الذين قرّروا الدراسة في مؤسسات الجامعات الدولية في رأس الخيمة، بناءً على أساس التكلفة الدراسية، و الفرصة الملائمة، والمكان فضلاً عن السمعة و جودة المؤسسة. إن الغالبية العظمى من هؤلاء الطلبة هم من سكان إمارة رأس الخيمة الذين لا يمتلكون إلا سوى القليل من البدائل التعليمية. و ترى هذه الورقة بأن قطاع التعليم العالي في رأس الخيمة أصبح مزدحماً بعدد من المؤسسات التجارية ذات التكلفة الدراسية القليلة، والذي قد لا يخدم الإمارة أو حتى المساهمة في تنمية طلابها. و تقدم هذه الورقة عدد من التوصيات بشأن السياسات ذات الصلة بجمع البيانات ونشرها من أجل زيادة الشفافية والمصداقية المؤسسية.
